به نقل از «فارس»

سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح قانون انتخابات ضروری بود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۵۵۲

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پنج روز مانده به پایان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیات‌های نظارت استانی در برنامه تلویزیونی «مثبت تهران 20» حضور یافت تا به تشریح مهمترین موضوعات درباره انتخابات بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این برنامه تلویزیونی که از شبکه پنج (تهران) سیما و با موضوع «قانون‌مداری در انتخابات» پخش می‌شد، ابتدا سالروز حماسه 9 دی و روز «بصیرت» و فرارسیدن سالروز شهادت سردار سلیمانی را گرامی داشت و سپس ضمن ارج نهادن به مقام معنوی سردار شهید سیدرضی موسوی بیان کرد: شهدای مقاومت و غزه با تمام مظلومیتی که دارند پیام صلابت و اقتدار را به جهانیان مخابره کرده‌اند. پیام آن‌ها مورد توجه آزادگان جهان است. اجتماعاتی که در نقاط مختلف جهان در حال شکل گرفتن است، نشان می‌دهد که پیام مردم غزه در حال شنیده شدن است.

تقدیر رهبری از شورای نگهبان

نخستین موضوعی که از سوی مجری برنامه مورد سوال قرار گرفت، دیدار چندی پیش اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب بود که طحان نظیف بیان داشت: شاه‌بیت آن دیدار، خبری بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از دیدار به موضوع جایگاه شورای نگهبان و وظایف آن همچون بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری گذشت. بخش دیگری از دیدار هم به موضوع انتخابات اختصاص داشت.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که رهبر معظم انقلاب در آن دیدار از اعضای شورا به دلیل انجام مسئولیت‌ها تقدیر و تشکر کردند.

وی در همین رابطه بیان داشت: بالاخره شورای نگهبان به طور مداوم در حال بررسی مصوبات است. در این ایام هم که ایام بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های استانی و هیات مرکزی است، برنامه هفتم را در دستور کار قرار داریم و سه نوبته مشغول هستیم چون باید ظرف مدت زمان قانونی یعنی 10 روز که البته قابل تمدید تا 20 روز می‌باشد، اظهارنظر کنیم.

طحان‌نظیف گفت: برای بررسی مصوبات چه در صحن شورا و چه پیش از آن اقداماتی انجام می‌شود و مقدماتی فراهم می‌آید. مقام معظم رهبری چون از اقدامات و فرآیندها اطلاع دارند، از اعضا تقدیر و تشکر کردند.

وی در همین رابطه اظهار داشت که شورای نگهبان دو بازوی مشورتی دارد که یکی پژوهشکده شورای نگهبان و در تهران و دیگری مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و در قم است.

آیا رهبری صحبتی در مورد عدم‌احرازها داشتند؟

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص صحبت‌های انتخاباتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای نگهبان نیز عنوان کرد: در این خصوص مطرح شد که همه دستگاه‌های دخیل در امر انتخابات باید به این نکته توجه داشته باشند که انتخابات امسال به گونه‌ای تمهید و برگزار شود که پرشور و در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد.

وی درباره برخی اظهارنظرها هم که این روزها در فضای مجازی از سوی برخی سیاسیون و رسانه‌ها درباره دیدار با مقام معظم رهبری مطرح می‌شود، اینگونه پاسخ داد: برخی چیزهایی که این روزها گفته می‌شود، به نحوی که نقل می‌شود در آن جلسه طرح نشده است.

مهدی‌قلی مجری برنامه پرسید که آیا رهبری در مورد احراز صلاحیت‌ها صحبتی مبنی بر اینکه این موضوع باید به مردم واگذار شود، مطرح کردند که طحان‌نظیف پاسخ داد: «عدم احراز صلاحیت» یکی از وضعیت‌های قانونی است. در قانون انتخابات مجلس با سه وضعیت «تایید صلاحیت»، «رد (عدم تایید) صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت» روبرو هستیم. همانطور که گفتم در آن جلسه به چنین نحوی موضوعات مطرح نشد.

«عدم احراز صلاحیت» مبنای قانونی دارد

وی سپس با اشاره به صحبت‌های یکی از سیاسیون که گفته بود در قانون عدم احراز صلاحیت نداریم، گفت: در قانون انتخابات مجلس، 9 بار وضعیت عدم احراز صلاحیت ذکر شده است. این موضوع از قبل در قانون انتخابات مجلس وجود داشت و در اصلاح قانون هم وجود دارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه عدم احراز صلاحیت مبنای قانونی دارد، اظهار داشت: البته نسبت به جزئیات آن نکاتی وجود دارد. عدم احراز به صورتی اطلاق می‌شود که بعد از جستجوهای کامل و بررسی‌های فراوان نتوانیم افراد را شناسایی کنیم. مثلا مواردی داشته‌ایم که اطلاعاتی نسبت به داوطلب وجود ندارد و هرچه با او تماس گرفته می‌شود نیز پاسخگو نبوده است، لذا عملا نمی‌توانستیم به اطلاعات لازم دست یابیم.

طحان‌نظیف امکان دیگر برای پیش آمدن وضعیت عدم احراز را اینگونه توضیح داد: گاهی اوقات براساس تعارض ادله، عدم احراز به وجود می‌آید؛ یعنی پاسخ‌های دستگاه‌های استعلامی قابل جمع با یکدیگر نیستند. تلاش می‌شود تا به یک نقطه روشن برسیم اما این اتفاق نمی‌افتد و از آنجایی که جایگاه نمایندگی مجلس مهم و اثرگذار است، عنوان عدم احراز تعلق می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: عدم احراز در مرحله اول تعلق نمی‌گیرد و پس از اینکه فحص لازم و بررسی‌های فراوان صورت می‌گیرد و به نتیجه نمی‌رسیم، این عنوان تعلق می‌گیرد. البته ما باید تمام تلاش‌مان را در جهت احراز انجام دهیم تا به این نقطه نرسیم و هیچگاه نگاه ابزاری به این وضعیت برای فرار از بررسی صلاحیت هم نداریم ولی به هر حال در مواردی علی‌رغم تلاش ممکن است به مواردی این چنینی بر بخوریم.

بررسی صلاحیت‌های خبرگان آغاز نشده است

مجری برنامه تلویزیونی «مثبت تهران 20» این بار با صراحت سوالش را پرسید و گفت آیا در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسمی از نمایندگان تایید صلاحیت نشده به میان آمد که طحان‌نظیف پاسخش را تکرار کرد و گفت: همانطور که گفتم موضوعات به نحوی که مطرح می‌شود، نبوده است.

سوال بعدی مجری درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارنظرهای مختلف درباره بررسی صلاحیت یکی از کاندیداها بود که وی بیان داشت: از جانب جریانات سیاسی با رویکردهای مختلف، توقعات مختلفی نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شود و قضاوت‌های فراوانی در مورد این شورا صورت می‌گیرد.

وی سپس اعلام کرد: اما واقعیت این است که ما تاکنون درگیر برگزاری آزمون شفاهی داوطلبان بودیم. البته آزمون برای کسانی برگزار شد که در گذشته یا الان نماینده مجلس خبرگان رهبری نبوده‌اند و همچنین در آزمون چه در این دوره و چه در دوره‌های گذشته پذیرفته نشده‌اند، لذا فقها هنوز وارد بحث بررسی صلاحیت‌ها نشده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از پایان یافتن مرحله آزمون شفاهی، بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود. بنابراین گفته‌هایی مبنی بر اینکه فلان فرد در انتخابات خبرگان رد یا تایید صلاحیت شده است، صحت ندارد.

15 و 16 دی نتایج بررسی هیات‌های نظارت اعلام می‌شود

موضوع دیگری که در این برنامه تلویزیونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان بود که طحان‌نظیف درباره آن توضیح داد: قانون از گذشته سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است. در مرحله نخست هیات‌های اجرایی به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. اعضای آن در هر حوزه انتخابیه و شهرستان 11 نفر هستند که سه نفر شخصیت حقوقی شامل فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و رئیس یا نماینده دادگستری و هشت نفر دیگر از معتمدین مردمی بودند. همان گونه که مشخص است این ترکیب هیچ نسبت و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.

وی افزود: هیات‌های اجرایی طی مدت 15 روز به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند که نتایج آن اعلام شد و افرادی که به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های اجرایی شکایت داشتند به هیات‌های نظارت استانی اعتراض کردند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره هیات‌های نظارت استانی که مرحله دوم بررسی صلاحیت‌هاست، گفت: این هیات‌ها با تعاملی که با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارند، به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازند. اکنون فرآیند انتخابات در این مرحله قرار دارد. هیات‌های اجرایی 50 روز مهلت دارند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند که این مهلت در روز 14 دی به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برخلاف هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت تا حدودی با شورای نگهبان نسبت دارند، چراکه شورای نگهبان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کند و هیات مرکزی، اعضای هیات در هر استان را مشخص می‌کند، اعلام کرد: نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت در روزهای 15 و 16 دی اعلام می‌شود.

ردشده‌ها می‌توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند

طحان‌ نظیف البته عنوان کرد که بررسی صلاحیت‌ها در این مرحله به پایان نمی‌رسد و پس از آن شورای نگهبان به مدت 30 روز وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها خواهد شد. داوطلبانی که به نظر اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشته باشند می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان به این گفته برخی از سیاسیون مبنی بر اینکه یک مرجع باید در کنار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قرار بگیرد، اینگونه واکنش نشان داد: شورای نگهبان مرجع تجدید نظر نهایی است. بعد از سپری شدن یک ماه نظر نهایی از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

وی درباره فلسفه پیش‌بینی مراحل متعدد برای بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: رعایت حقوق داوطلبان برای قانون‌گذار مهم بوده و از این رو سه مرحله پیش‌بینی شده تا مردم و نهاد ناظر به اطمینان برسند که بررسی‌ها به صورت دقیق انجام شده و اگر اسناد و ادله‌ای در مورد داوطلبان و از سوی داوطلبان وجود دارد، شنیده و دیده شده است. این موضوع اگر برای قانون‌گذار اهمیت نداشت، چند مرحله پیش‌بینی نمی‌شد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال مجری که نظر نهایی توسط شورای نگهبان چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: طبق جدول زمان‌بندی انتخابات، تبلیغات پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان شروع خواهد شد و آن زمان هشت روز قبل از روز رای‌گیری خواهد بود.

شورای نگهبان پیشگام در شفافیت است

«شفافیت» موضوع دیگری بود که در این گفتگوی تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفت. طحان نظیف ابتدا گفت: شورای نگهبان در حوزه‌هایی پیشگام در شفافیت بوده است. اکنون طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح است و هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان در حوزه بررسی مصوبات از سال‌ها پیش بدون هیچ الزام قانونی سامانه‌ای رونمایی کرده و نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان را در آن بارگذاری می‌کند.

وی در همین رابطه توضیح داد: هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اعم از متن آن مصوبه، نظر شورای نگهبان، نامه‌های استمهال، گزارش‌های استدلالی و مشروح مذاکرات تا آن‌جایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است.

انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است

سخنگوی شورای نگهبان اما درباره شفافیت در انتخابات گفت: ما خودمان را پای‌بند به قانون می‌دانیم. قانون مجوزی در این باره صادر نکرده تا دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم. در مورد اینکه دلایل ردصلاحیت‌ها را با افراد در میان بگذاریم، این کار را انجام می‌دهیم؛ در گذشته هم انجام می‌دادیم. در قانون جدید هم به نحو صریح‌تری این موضوع را پیش‌بینی کرده است.

وی در همین رابطه به گفته‌های برخی از داوطلبان در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: برخی از داوطلبان بیان داشته‌اند که در روزهای گذشته از سوی هیات‌های نظارت دعوت شدند و موارد برای رفع ابهام با آن‌ها در میان گذاشته شد؛ این کار براساس قانون انتخابات انجام گرفته است.

طحان نظیف با بیان اینکه نسبت به انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم، گفت: اگر روزی قانون اصلاح شود و مجوزی به ما داده شود، پای‌بند به قانون هستیم و دلایل را منتشر خواهیم کرد.

نگاه حزبی، جناحی و گروهی نداریم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از مجری برنامه تاکید کرد که شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد؛ این را براساس نتیجه و محصول می‌توان ارزیابی کرد بدین معنا که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، دولت‌هایی بر سر کار آمدند که با یکدیگر متفاوت بودند. مجالس هم از لحاظ دیدگاه و رویکردهای سیاسی خیلی متفاوت بودند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، در این سال‌ها شاهد یک طیف خاص در مجالس و دولت‌ها می‌بودیم. اراده مردم هر آنچه بوده از صندوق خارج شده و مجالس و دولت‌ها را شکل داده است. اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، این میزان از تنوع در مجالس و دولت‌ها نمی‌دیدیم.

طحان نظیف به این نکته هم اشاره کرد: از حملات و هجمه‌هایی که از سوی گروه‌ها و رویکردهای مختلف به شورای نگهبان می‌شود نیز می‌توان دید که این نهاد طرفدار هیچ گروه و جناحی نیست. شورای نگهبان خودش را ذی‌نفع نمی‌بیند و اعضای این شورا همواره تلاش می‌کنند تا بر مبنای قانون به بررسی صلاحیت‌های افراد بپردازند.

اصلاح قانون انتخابات ضروری بود

سخنگوی شورای نگهبان درباره «اصلاح قانون انتخابات مجلس» گفت: این موضوع از سال‌ها پیش مطرح بود. اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و به عبارت دیگر عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در ادوار مختلف درباره این موضوع صحبت می‌کردند.

وی افزود: نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 بود. این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکارهایی به همراه دارد. اما سیاست‌ها برای اجرایی شدن باید به زبان قانون و مقررات تبدیل شود. در تدوین سیاست‌های کلی دستگاه‌هایی که درگیر امر انتخابات بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتند و به ارائه نظرات خود پرداختند و پس از آن نیز رهبر معظم انقلاب آن نظرات را بررسی و سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند.

طحان‌نظیف با اینکه قانون انتخابات مجلس مربوط به سال 78 بود که البته برخی اعضای شورای نگهبان معتقدند این قانون مربوط به دهه 60 بود، چراکه پایه و اساس آن مربوط به آن دهه بود، بیان داشت: این قانون هر از چند گاهی مورد اصلاحات جزئی قرار گرفت، اما نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی بود.

وی با بیان اینکه در بیشتر جلسات به ضرورت اصلاح قانون انتخابات اشاره کرده‌ایم، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مجالس و دولت‌ها، جز دو مورد که یکی تدوین قانون تامین منابع مالی نامزدها و دیگری ساماندهی شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری بود، خروجی دیگری پدید نیامد.

طحان‌نظیف عنوان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات 18 بند دارد که تلاش‌ها به خروجی محسوسی نرسیده بود تا اینکه مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون را که در مجلس قبل در سال 1399 اعلام وصول شده بود، در دستور کار قرار داد و این موضوع جدی‌تر دنبال شد.

اظهار تعجب از بی‌اطلاعی برخی سیاسیون!

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون از اصلاح انتخابات گفت: بیش از 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد. سال‌هاست در مورد اصلاح قانون انتخابات صحبت شده و بسیاری درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. طرح اصلاح قانون انتخابات از سال 1399 مطرح است و حداقل 3 بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. مذاکرات مجلس هم که علنی بود و اخبار آن منتشر می‌شد. خبرنگاران نیز از ما و نمایندگان مجلس درباره این طرح می‌پرسیدند، اما برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که ما اطلاع نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف در سیاست‌ورزی سیاستمداری که از اصلاح قانون انتخابات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند باید تردید کرد. این در حالی است که تعداد ثبت‌نامی‌ها 9 هزار نفر بیشتر از سال 98 شد و به حدود 25 هزار نفر رسید که رکورد تازه‌ای بود. لذا این موارد نشان می‌دهد که اظهار بی‌اطلاعی از جانب سیاسیون که کنش سیاسی دارند و موضوعات انتخابات را در احزاب و گروه‌های سیاسی رصد می‌کنند، قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می‌شود اطلاع نداشتیم، مورد قبول نیست. مصوبه اصلاح قانون انتخابات حدود 60 ماده بود. در جلسات مختلف همچون محافل دانشگاهی در مورد آن بحث ‌شد. در آن مقطع از خود بنده در چندین جلسه دانشگاهی در مورد برخی مواد یا موضوعات آن سوال پرسیده می‌شد. لذا به نظر می‌رسد این اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون کم‌لطفی ا‌ست و مطابق واقع نیست.

توسعه مهلت‌های بررسی در قانون جدید انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: یکی از موضوعات که ما در شورای نگهبان با آن مواجه بودیم، افزایش تعداد ثبت‌نامی‌ها در هر دوره بود. در سال 98 حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند. البته خوب یا بد بودن این موضوع باید توسط مجامع علمی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اما اظهار داشت: مهلت‌های بررسی صلاحیت‌ها باید متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها می‌شد. در سال 78 این تعداد ثبت‌نامی نداشتیم. حقوق داوطلبان برای ما مهم است. ما باید فرصت داشته باشیم تا موارد را با داوطلبان مطرح کنیم. مستندات و پاسخ‌های آن‌ها را بشنویم و حتی باید مهلت داد تا آن‌ها مستندات‌شان را ارائه کنند.

طحان‌نظیف با بیان اینکه این کارها در ادوار گذشته هم انجام اما در یک تنگنای زمانی صورت می‌گرفت، گفت: اما ممکن بود حقی از داوطلبی ضایع شود و از این رو لازم بود مهلت‌های زمانی توسعه یابد که در اصلاح قانون انتخابات این موضوع تحقق یافته است.

مبنای پیش ثبت‌نام چیست؟

سخنگوی شورای نگهبان ویژگی دیگر قانون جدید انتخابات را توجه به موضوع فضای مجازی اعلام کرد و گفت: در گذشته درباره تخلفات در فضای مجازی از ما می‌پرسیدند که چرا شورای نگهبان توجه نمی‌کند؟ ما حکمی در آن باره نداشتیم. در سال 78 موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت. در بروزرسانی قانون، این موارد تا حدودی دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات از فضای حقیقی و در و دیوار به دلایل مختلفی به فضای مجازی منتقل شده است.

طحان نظیف درباره مبنای طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در قانون جدید انتخابات هم گفت: مبنای آن در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. شایسته‌گزینی در مرحله پیش ثبت‌نام بدین معناست. یک سری موارد عینی و مشخص که در گذشته در مرحله بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌شد به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شد.

آیا شرایط بررسی صلاحیت‌ها تغییر کرده؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در قانون جدید انتخابات تغییری به وجود آمده است، گفت: نسبت به شرایط اصلاحی نداشتیم و تنها 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی در بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی اضافه شده است. در مورد عدم التزام هم بارها گفته‌ایم قانون‌گذار می‌تواند جزئی‌تر بیان کند.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گامی رو به جلو می‌دانیم. البته همه سیاست‌ها همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب به قانون تبدیل نشده است و امیدواریم این موارد هم روزی در قانون تجلی پیدا کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان این گفتگوی تلویزیونی درباره لایحه عفاف و حجاب هم بیان داشت: طبیعی است که وقتی یک طرح یا لایحه حجیم است با ابهامات و ایراداتی مواجه شود. ما در مرحله قبل ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه داشتیم. خیلی از آن‌ها برطرف شده و امیدواریم در رفت و آمدها سایر ابهامات و ایرادات برطرف گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات قانون جدید انتخابات قانون انتخابات مجلس بررسی صلاحیت ها بررسی صلاحیت ها مجلس شورای اسلامی دلایل ردصلاحیت ها برنامه تلویزیونی بررسی صلاحیت رهبر معظم انقلاب عدم احراز صلاحیت همین رابطه اظهار بی اطلاعی هیات های اجرایی شورای نگهبان شورای نگهبان مجالس و دولت ها تعداد ثبت نامی هیات های نظارت شورای نگهبان قانون جدید بررسی مصوبات برخی سیاسیون طحان نظیف مجری برنامه پیش ثبت نام بررسی قرار اعضای شورا هیات مرکزی برای بررسی فضای مجازی قرار گرفت نظر نهایی مرحله پیش پیش بینی خواهد شد سیاست ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور

انتهای پیام/